بهینهسازی مصرف انرژی
در نظام سنتی تامین برق، مشترکان نقشی منفعل داشته و سازوکار قیمتی کارآمدی برای اصلاح الگوی مصرف وجود نداشت. اما با اجرای بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه و توسعه قراردادهای دوجانبه، ساختار بازار برق وارد فاز جدیدی شده است. در این مدل، مصرفکننده از حالت صرفاً تحویلگیرنده خارج شده و میتواند در مدیریت سبد هزینه خود نقش فعال ایفا کند. تجربه دو ساله معاملات بورس انرژی برای مصرفکنندگان بزرگ نشان داده که این سازوکار علاوه بر دسترسی به برق ارزانتر و مطمئنتر، به کشف قیمت واقعی و افزایش بهرهوری در زنجیره تامین منجر شده است.
کارکردهای کاهش مصرف ناشی از قراردادهای دوجانبه
شفافیت قیمتی و اصلاح رفتار مصرف
با فعال شدن بیش از ۱۵۰ شرکت خردهفروشی و افزایش رقابت، مشترکان متناسب با الگوی مصرف خود تأمینکننده را انتخاب میکنند که این امر انگیزه برای کاهش مصارف اوج و جابجایی بار را تقویت میکند.
ابزارهای متنوع برای بهینهسازی
مشترکان میتوانند از ابزارهای موجود نظیر قراردادهای آتی، مدیریت سمت تقاضا (DSM) و خرید برق در ساعات کمباری بهره ببرند که مستقیماً به پیکسایی و کاهش تلفات کمک میکند.
کاهش هدررفت در زنجیره تامین
افزایش بهرهوری در حلقههای تولید، انتقال و توزیع که ناشی از ورود بازیگران جدید و رقابتی شدن بازار است، اتلاف انرژی را کاهش میدهد بدون آنکه هزینه اضافی به مشترکان تحمیل شود.
با حفظ نقش تضمینکننده دولت همانند مدل فعلی تامین برق مشترکانی که تمایل به ورود ندارند، این ساختار جدید امکان بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود را فراهم کرده است. در مجموع، قراردادهای دوجانبه نه صرفاً یک سازوکار مالی، بلکه بستری ساختاری برای نهادینه شدن بهینهسازی مصرف در سطح خرد و کلان صنعت برق کشور محسوب میشوند.